برخی از کارشناسان اقتصادی نرخ بالای ارز را برای اقتصاد کشور مناسب و برخی دیگر نرخ پایین را نرخ واقعی و محرک بخش تولید می دانند.
با توجه به اینکه نرخ ارز از شاخص های تاثیر گذار در بخش های اقتصادی است تغییرات آن بازار را با تحولات زیادی مواجه می کند.
دولت در سال 1380 برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از آشفتگی بازار، سیاست تک نرخی کردن ارز را اجرایی کرد و با پیگیری آن تا حدودی آرامش را به این بازار بازگرداند هر چند که همواره این بازار شاهد نوسانات رو به رشد بوده است.
با وجودی که بانک مرکزی همچنان تک نرخی کردن ارز را از سیاست های خود اعلام می کند و همواره تلاش دارد تا سیاست مدیریت شناور شده ارز را در بازار حاکم کند اما در یکسال گذشته این بازار با تلاطم های زیادی مواجه شده و هر بار نیز بانک مرکزی تلاش کرده تا نوسانات را با تزریق ارز و سیاست گذاری خاص در بخش ارز مسافری و تجاری کنترل کند.
هر چند بانک مرکزی در سال جاری برای اجرای سیاست تک نرخی کردن به یکباره نرخ آن را افزایش داد و تصمیم داشت به نرخ بازار نزدیک شود اما این تصمیم در عمل اجرایی نشد.
با آغاز آشفتگی بازار سکه از 7 آذر ماه نرخ دلار نیز همواره روندی صعودی اما آرام داشته تا اینکه نرخ آن در روز گذشته برای اولین بار در اقتصاد ایران به 1400 تومان رسید و البته علاوه بر مسایل داخلی و نقدینگی سرگردان نباید تحریم و تاثیر عوامل سیاسی بر این بازار را نادیده گرفت.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که نرخ ارز رسمی کشور باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا صادرات کشور رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی از دست ندهد.
البته برای تعیین نرخ ارز اگر قرار است که تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج مدنظر باشد، این که چه دوره‌ای انتخاب شود، می‌تواند در نتیجه نهایی موثر باشد و انتخاب سال‌های پایه متفاوت، می‌تواند نتایج متفاوتی را (به لحاظ محاسباتی) به بار بیاورد.
**تعدیل‌های مختلف با سال پایه‌های مختلف؟
انجام محاسبات توسط برخی کارشناسان نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از سال 1340 تا ابتدای سال 1390 در یک دوره 50 ساله، 780 برابر شده است این در حالیست که در مدت مشابه سطح قیمت‌ها در کشور آمریکا 7/42 برابر شده است.
بنابراین، نسبت قیمت‌های ایران به آمریکا طی دوره مورد نظر تقریبا 5/18 برابر شده است. چنانچه سال 40 را که در آن نرخ ارز اسمی معادل 76 ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، با یک محاسبه می‌توان نشان داد که میزان نرخ ارز اسمی در سال 90 که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می‌دهد، معادل 819 تومان خواهد بود.
به عبارت دیگر با لحاظ سال 40 به عنوان سال مبنا، قیمت 819 تومانی ارز در سال 90، اثرات تورم در دو کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می‌دارد.
در این باره می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر این میزان نرخ ارز (819 تومان) می‌توانست جبران‌کننده ضرر رقابت‌پذیری در بخش صادرات باشد، چرا بازار با این نرخ به تعادل نرسیده است.
برخی ریشه مشکلات را در هجمه بزرگ سفته بازان تفسیر می‌کنند. نسبت دادن این تغییرات به طور کلی به سفته بازان بدون در نظر گرفتن ریشه اقتصادی این مشکل، در حالی صورت می‌پذیرد که اقتصاد کشور چند سال نظام تک نرخی را با نرخی بالاتر از این نرخ محاسبه شده تجربه کرده است.
از طرف دیگر اگر سال 1380 به عنوان سال پایه مبنا قرار گیرد، تا ابتدای سال 1390 سطح عمومی قیمت‌ها در ایران 3/61 و در آمریکا 1/24 برابر شده است. با توجه به اینکه نرخ دلار در سال 1380 برابر با 7925 ریال بوده است، نرخ دلار در سال 1390، معادل 2 هزار و 300 تومان تعیین می‌شود.
البته در محاسبه این سال نیز برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی در سال 80 که یکسان سازی ارز اتفاق افتاد نرخی از بازار چند نرخی را انتخاب کرد که بالاتر از میزان واقعی بود.
به گفته کارشناسان در آن زمان محاسبات نشان می‌داد که نرخ برابری واقعی دلار و ریال در محدوده 500 تومان بود، اما پرش بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ بیش از رقم واقعی بود.
به طور مشخص در بین سال‌های 1356 تا 1363، نرخ دلار بیش از هشت برابر افزایش داشته و از 71 ریال در سال 1356 به 580 ریال در سال 1363 رسیده است که نشان از شیب تند تغییرات نرخ دلار طی این سال‌ها دارد.
اگر سال مبنا سال 1356 باشد، نرخ دلار در ابتدای سال 1390، معادل 500 تومان می‌شود. حال آنکه اگر سال 1363 سال مبنا قرار گیرد، نرخ دلار در ابتدای سال 1390، 2 هزار و 620 تومان می‌شود.
یک کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص تعیین نرخ واقعی ارز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، افزود: تعیین نرخ ارز بر اساس دو تئوری ' نرخ تئوری پول' و' برابری قدرت خرید ' انجام می شود.
' مهدی تقوی ' با بیان آنکه ،تفاوت نرخ داخل و خارج از کشور نرخ برابری ارز ها را تعیین می کند ، اظهار داشت: با توجه به بالا بودن نرخ تورم و رشد حجم پول در کشور ارزش پول ملی همواره کاهش می یابد.
وی ادامه داد: با توجه به بالا بودن میزان واردات در کشور رشد نرخ دلار قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می دهد که نتیجه آن نیز رشد تورم خواهد بود.
تقوی با تاکید بر ضرورت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، گفت: در صورتی که دخالت این بانک با روش های مناسب انجام شود قیمت ها کاهش می یابد.
وی ادامه داد: در صورتی که بانک مرکزی مداخله ای انجام ندهد مصرف کننده واقعی در کشور متضرر خواهد شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی سفته بازان را از مهمترین مشکلات بازار ارز دانست و افزود: این افراد سود جو همزمان با عرضه ارز اقدام به خریداری آن می کنند و با افزایش میزان تقاضا نرخ ها رشد می یابد.
وی، نرخ مناسب برای هر دلار را بر اساس وضعیت کنونی اقتصاد هزار و 170 تومان دانست و افزود: تنها صادر کنندگان موافق بالا بودن نرخ ارز بیش از این میزان هستند و دولت برای بخش صادرات باید مشوق های صادراتی در نظر گیرد تا مشکل این بخش نیز رفع شود.
منبع : ایرنا